تسونامي» الفساد المالي بالجماعة القروية كرامة ..!!
ضمير كرامة
خلال الفترة ما بين 2003 و2009، ارتفعت الموارد المالية للجماعات المحلية، إلى أرقام فلكية، فبعد أن كانت لا تتجاوز 12 مليار درهم (سنة 2003)، أصبحت تفوق 26 مليار درهم (سنة 2009)، أي ما نسبته 10 في المائة من موارد الميزانية العامة للدولة.
كما أضحت الجماعات المحلية خزانا مهما لاستقطاب القدرات البشرية، حيث تشغل 40 ألف موظف وموظفة، بمعدل تزايد سنوي يصل إلى 5000 موظف.
وتشكل مداخيل القيمة المضافة (30 في المائة)، الرافعة الكبرى والأساسية لميزانية الجماعات المحلية. وكان يفترض أن تتحول الجماعات، على ضوء التنامي الحاصل في مواردها المالية سنويا، إلى (مؤسسة للتنمية المحلية)، غير أن (التوظيف العشوائي) للموارد المالية، مضافا إليه (غياب آليات الشفافية)، ثم (استشراء الفساد المالي)، عرقل تحقيق هذا الرهان الذي قامت على أساسه الجماعات المحلية..!!
مظاهر الخلل في ميزانيات الجماعة:
إذا انتقلنا من العام إلى الخاص، وقمنا برصد مظاهر التدبير المالي للجماعةالقروية، على صعيد كرامة، سنجد أن العناوين الكبرى لهذا التدبير، تتناقض على طول الخط، مع مقتضيات ظهير التنظيم المالي المحلي، وكذا مضامين الميثاق الجماعي، فقد كرست هذه الجماعات استعمالات غير مرشدة للمال العام، وأخلت بالصرامة في إنفاق مالية الجماعة، إضافة إلى الالتفاف حول تخليق الصفقات العمومية المبرمة..!!
وعلى ضوء المعطيات المتوفرة يمكن رصد مظاهر الخلل في تدبير مالية الجماعة القروية بكرامة، من خلال تسجيل النقط التالية:
. المبالغة في رفع سقف نفقات التسيير، حيث يتم، في الغالب الأعم، (نفخ الأرقام) المتعلقة بنفقات استهلاك المحروقات، وفواتير الهاتف، والماء والكهرباء، كما أن المصاريف المتعلقة بالسفريات والتعويضات، يجري رفعها بشكل غير مبرر، وقد وصلت ميزانيات التسيير، داخل الجماعة ، على مدى السنوات الستة الماضية، ضعف الميزانيات المخصصة للتجهيز، وهذا خلل مادي فادح..!!
. تقاعس الجماعة عن مراجعة الأنظمة التقليدية المتعلقة بتفويت وكراء الأملاك الجماعية، مما ينعكس سلبا على تنمية مداخيل هذه الأملاك لرفع قيمة الموارد الذاتية الجماعية، ومما يثير الدهشة أن لا أحد من المواطنين، والمنتخبين أيضا، يعرف بالتفصيل حجم ونوعية الممتلكات العقارية التابعة للجماعة المحلية وهو الأمر الذي يلقي بظلال الشك على عمليات تدبير الشأن العام في كرامة..!!
. نهج أسلوب غير مجد في تحصيل الضرائب والرسوم والجبايات، ع
خلال الفترة ما بين 2003 و2009، ارتفعت الموارد المالية للجماعات المحلية، إلى أرقام فلكية، فبعد أن كانت لا تتجاوز 12 مليار درهم (سنة 2003)، أصبحت تفوق 26 مليار درهم (سنة 2009)، أي ما نسبته 10 في المائة من موارد الميزانية العامة للدولة.
كما أضحت الجماعات المحلية خزانا مهما لاستقطاب القدرات البشرية، حيث تشغل 40 ألف موظف وموظفة، بمعدل تزايد سنوي يصل إلى 5000 موظف.
وتشكل مداخيل القيمة المضافة (30 في المائة)، الرافعة الكبرى والأساسية لميزانية الجماعات المحلية. وكان يفترض أن تتحول الجماعات، على ضوء التنامي الحاصل في مواردها المالية سنويا، إلى (مؤسسة للتنمية المحلية)، غير أن (التوظيف العشوائي) للموارد المالية، مضافا إليه (غياب آليات الشفافية)، ثم (استشراء الفساد المالي)، عرقل تحقيق هذا الرهان الذي قامت على أساسه الجماعات المحلية..!!
مظاهر الخلل في ميزانيات الجماعة:
إذا انتقلنا من العام إلى الخاص، وقمنا برصد مظاهر التدبير المالي للجماعةالقروية، على صعيد كرامة، سنجد أن العناوين الكبرى لهذا التدبير، تتناقض على طول الخط، مع مقتضيات ظهير التنظيم المالي المحلي، وكذا مضامين الميثاق الجماعي، فقد كرست هذه الجماعات استعمالات غير مرشدة للمال العام، وأخلت بالصرامة في إنفاق مالية الجماعة، إضافة إلى الالتفاف حول تخليق الصفقات العمومية المبرمة..!!
وعلى ضوء المعطيات المتوفرة يمكن رصد مظاهر الخلل في تدبير مالية الجماعة القروية بكرامة، من خلال تسجيل النقط التالية:
. المبالغة في رفع سقف نفقات التسيير، حيث يتم، في الغالب الأعم، (نفخ الأرقام) المتعلقة بنفقات استهلاك المحروقات، وفواتير الهاتف، والماء والكهرباء، كما أن المصاريف المتعلقة بالسفريات والتعويضات، يجري رفعها بشكل غير مبرر، وقد وصلت ميزانيات التسيير، داخل الجماعة ، على مدى السنوات الستة الماضية، ضعف الميزانيات المخصصة للتجهيز، وهذا خلل مادي فادح..!!
. تقاعس الجماعة عن مراجعة الأنظمة التقليدية المتعلقة بتفويت وكراء الأملاك الجماعية، مما ينعكس سلبا على تنمية مداخيل هذه الأملاك لرفع قيمة الموارد الذاتية الجماعية، ومما يثير الدهشة أن لا أحد من المواطنين، والمنتخبين أيضا، يعرف بالتفصيل حجم ونوعية الممتلكات العقارية التابعة للجماعة المحلية وهو الأمر الذي يلقي بظلال الشك على عمليات تدبير الشأن العام في كرامة..!!
. نهج أسلوب غير مجد في تحصيل الضرائب والرسوم والجبايات، ع
